سال‌هاست مهم‌ترین رویداد خودرویی کشور به‌جای رونمایی از فناوری‌های جدید در خودروسازی، جذب سرمایه، صادرات و کمک به‌رشد اقتصادی، نحوه ثبت‌نام یا نتیجه بخت‌آزمایی متقاضیان خودرو است و عمده اخبار و پرسش مردم در بازه‌های زمانی مختلف حول کسب اطلاع از کم‌وکیف ثبت‌نام، تفاوت قیمت‌ها، روز قرعه‌کشی و تاریخ تحویل خودروها می‌چرخد.
کشور ما سالانه به یک میلیون خودرو نیاز دارد که درصد بالایی از سوی خودروسازان کشور و درصد پایینی از طریق واردات تامین می‌شود؛ با این حال سال‌هاست موازنه میان عرضه‌وتقاضا به هم خورده و همچنان صف خریداران بیشتر از تولید است. یکی از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار تعیین سقف قیمت یا همان «قیمت‌گذاری ناعادلانه و تکلیفی» است که خودروسازان را ملزم می‌کند محصولاتشان را به‌جای تنظیم با بازار، به قیمتی مشخص عرضه کنند. روندی منسوخ در جهان که در کشور ما نیز منتقدان جدی و زیادی دارد؛ از همین رو در ادامه به ۵ دلیل مهم آن اشاره می‌کنیم:
۱. باعث اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد می‌شود؛ قیمت‌گذاری غیرکارشناسی باعث می‌شود بهای محصولات گاه حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشد. برای نمونه آخرین‌بار شورای‌رقابت بعد از وقفه‌ای چندماهه سقف قیمت‌ها را با ۳۰ درصد افزایش تعیین کرد که به بازار شوک داد.
۲. باعث رشد مصنوعی تقاضا و ایجاد شبکه دلالی می‌شود؛ سود حاصل از اختلاف قیمت رسمی و بازار، برای سودجویان وسوسه‌کننده است. این اختلاف قیمت باعث می‌شود علاوه‌بر مصرف‌کنندگان، دلالان با هدف کسب سود در صف خرید بایستند و با ایجاد تقاضای کاذب موازنه بازار را بیشتر از قبل به هم بزنند.
۳. باعث ایجاد صف می‌شود؛ زمانی که اختلاف قیمت، علاوه‌بر مصرف‌کنندگان دلالان را هم متقاضی دریافت خودرو می‌کند، خودروسازان با نیازی بیش از تولید مواجه شده و ناچار به سهمیه‌بندی و عرضه از طریق قرعه‌کشی هستند که ایجاد «صف» می‌کند. این درحالی است که برخی طرح‌هایی که به خودروسازان تکلیف شده است، مانند اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم در فضای دونرخی، گزینه وسوسه‌کننده‌ای برای ثبت‌نام از سوی افرادی خواهد بود که ممکن است به خودرو نیاز نداشته باشند اما می‌خواهند از این امتیاز برای کسب سود استفاده کنند.
۴. بازار سیاه و زیرزمینی ایجاد می‌کند.
۵. باعث خلق زیان می‌شود؛ آخرین‌بار قیمت رسمی خودرو سال گذشته و در زمانی تعیین شد که نرخ دلار ۶۰ هزار تومان بود. در حالی که بعد از این تعیین قیمت، بهای دلار ظرف ۵ ماه از سقف ۱۰۰ هزار تومان گذشت؛ تورم ۵۵ درصدی شد و حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت. با این حال خودروسازان مکلف بودند که خودروها را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند که نتیجه‌ای جز خلق ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون‌تومان زیان به ازای تولید هر دستگاه نداشت.
روندی که تا قیمت‌گذاری بعدی ادامه دارد و خودروسازان را ناچار می‌کند برای کاهش زیان، به کاهش تولید یا استفاده از قطعات ارزان‌تر و احتمالا بی‌کیفیت‌تر روی آورند. بار مالی ناشی از قیمت‌گذاری همچنین اجازه سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، اصلاح روندها و استفاده از فناوری‌های نوین را نمی‌دهد و خودروسازی را در سیکل معیوبی نگه می‌دارد که سال‌هاست در آن گرفتار شده است.
بر این اساس بعید به‌نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگزاران صنعتی سناریویی چون «قیمت‌گذاری غیرکارشناسی» را به شکل و شیوه فعلی و بدون توجه به نوسانات ارزی، افزایش تورم و نرخ دلار، افزایش دستمزدها و ... در دستور کار گذاشته و طرح‌هایی چون جوانی جمعیت را سربار خودروسازان کرده‌اند، بساط ثبت‌نام، صف و بخت‌آزمایی خودرویی جمع شود.
صنایع خودروسازی در شرایط فعلی به نقدینگی حاصل از اصلاح قیمت انواع خودرو نیاز دارند تا محصولی با کیفیت و مجهز به فناوری‌های روز به بازار خودرو کشور عرضه کنند.
